عن سامي بن غربية.

بعد الحجب الذي طال بعض المواقع و المدونات التونسية، عمدت السلطات التونسية مؤخرا إلى حجب موقع دايلي موسيون المتخصص بمشاركة الفيديو و ذلك ابتداءا من غرة أفريل 2007.
و يـُعد موقع دايلي موسيون من أكبر المواقع التي يرتادها الشباب التونسي نظرا لمساحة الحرية التي يضمنها و التي تتيح لهم عرض أشرطتهم و مشاركة ما لا يمكن مشاهدته أو بثه على الوسائل السمعية و البصرية المحلية التي طالتها يد الرقابة. فقد سمح موقع دايلي موسيون للتونسيين تقاسم ميولاتهم الموسيقية و أشرطتهم الشخصية و سانحا لهم المجال لنشر ردودهم و التفاعل الحيّ مع أترابهم و زوار الموقع.

لقد اعتاد النظام التونسي على استخدام ذريعة حجب المواقع الإباحية المنافية للأخلاق الحميدة من أجل إحكام سيطرته على الشبكة و حجب المواقع التي تحتوي على معلومات و آراء لا تروق له. و من المفارقة هنا أن النظام الداخلي لموقع دايلي موسيون يسمح بتعقب مثل هذه المواد اللا أخلاقية عبر علم الإعتراض الذي يلجئ إليه المستخدمون لتنبيه إدارة الموقع إلى بعض المواد المنافية للأخلاق أو للقوانين أو للحقوق الفكرية و التي غالبا ما يتم حذفها من الخدمة.

ذريعة “حماية الأخلاق” التي تـُفرط السلطات التونسية في استخدامها لا تصمد أمام واقع حجب بعض المواقع الجدية كموقع “منظمة هيومان رايتس ووتش” و مواقع المنظمات الأهلية. و على هذا الأساس فإن حجب موقع دايلي موسيون لا يمكن أن يـُغالط أي أحد إذ لا يتعدي الأمر أن يكون تضييق الخناق على الفضاءات التي يعبر فيها التونسيون عن أنفسهم بحرية.

إننا كمدونين و نشطاء أنترنت تونسيين نطالب السلطات التونسية برفع هذا الحجب الذي يطال موقع دايلي موسيون و غيره من المواقع و المدونات المحجوبة و ندعو كل المدونين الأحرار من تونس و العالم مساندة هذه الحملة عبر نشر لافتتها على صفحات مواقعهم أو مدوّناتهم (أنظر صفحة الافتات).