جورج كارلن: صورة القبض عليه عام 1972
القضية بدأت عندما اشتكى رجل من نيويورك في مفوضية الاتصالات الفدرالية محطة إذاعة تمتلكها شركة باسفكا. السبب نمرة فكاهية اسمها سبع كلمات بذيئة لا يجب أن تلفظها على التلفاز للمهرج جورج كارلن--الكلمات السبع طبعا ليست لها ترجمة في العربية التلفزيونية إلا اللعنة! و يا وغد!. ادعى الرجل أن النمرة الفكاهية آذت ابنه الصغير القاصر الذي سمعها معه في السيارة. تطور الأمر من إنذار المفوضية الشركة لمخالفتها القواعد بإذاعة البذاءات إلى قضية تتداولها المحاكم عرفت باسم قضية كارلن على الرغم من أنه لم يكن طرفا فيها، حكم فيها أولا لصالح شركة باسيفيكا في محكمة استئناف الولاية، ثم لاحقا لصالح اللجنة في المحكمة العليا بأغلبية خمسة ضد أربعة. كان حكم المحكماسمعة النهائي أن العرض الفكاهي "بذيء و لكنه ليس فاحشا"، و بالتالي يمنع عرضه من السادسة صباحا حتى العاشرة مساء لأنه لا يلائم الأطفال. في 1972، حبس كارلن لإعادته ذات العرض. بعض الكلمات السبعة صارت دارجة في دراما اليوم.

ينتقد كارلن في عروضه الكثير في المجتمع الأمريكي، فهو ضد الحرب و التمييز العنصري و المجتمع المحافظ، و هو أيضا ناقد لاذع للأديان المنظمة: "بمجرد أنت تخرج من رحم أمك لا بلقي لك المحافظون بالا حتى تصل سن التجنيد، عندها تصبح ما يبحثون عنه بالضبط. يرغب المحافظون في أطفال أحياء ليكبروا و يصبحوا جنودا أمواتا."، أو مثلا (و لأحاول ترجمة بالعامية):
جورج كارلن: غلاف ألبوم الحياة تستحق أن تخسرها
"طيب سؤال كمان: ليه عندنا احنا اسمه إجهاض؟ و عند الفراخ اسمه أومليت؟ يعني احنا فجأة بقينا أحسن كتير من كل الفراخ؟ إمتى حصل؟ قل لي 6 حاجات احنا أحسن فيها من الفراخ. شفت؟ ما حدش يقدر! عارف ليه؟ علشان الفراخ ناس محترمين. عمرك ما تلاقي فرخة في عصابات المخدرات. عمرك ما تلاقي فرخة رابطة واحد في كرسي و موصلة بيضانه ببطارية عربية. إمتى كانت آخر مرة سمعت عن ديك رجع من الشغل و رن فرخته علقة سخنة؟ ما بيحصلش، علشان الفراخ ناس محترمين."

أثار إعلان دار الإفتاء المصرية دراسة متكاملة تجرم كل من يمارس الفتوى دون الحصول على تصريح من "الجماعة العلمية الإسلامية" انتباهي إلى حقائق تمر عادة في النقاش كمسلمات دون أن ينظر فيها أطراف النقاش.

تنص المادة الثانية من الدستور المصري على أن "...مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، أي أن مبادئ الشريعة الإسلامية تؤثر على مصر على مستوى تشريع مجلس الشعب و ليس على مستوى تنفيذ الحكومة أو قضاء المحاكم، فهؤلاء ينفذون القوانين و يحكمون قياسا عليها. هذه الحقيقة غائبة عن نظر من يرغبون أن تحكم الحكومة بالشريعة مباشرة أو أن يفصل القاضي بما في الشريعة. الشريعة جسم كبير من آراء المفتين التي تختلف و تتعاكس في الموضوع الواحد. يؤكد هذه الحقيقة حكم محكمة النقض، و هي المعنية بتفسير القانون:

النص فى المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته، إنما هو دعوى للشارع بأن تكون هذه الشريعة المصدر الرئيسي فيما يضعه من قوانين ومن ثم فإن المناط في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية استجابة الشارع لدعوته في إفراغ مبادئها السمحاء في نصوص القوانين التي يلزم القضاء بإعمال أحكامها بدءاً من التاريخ الذي تحدده السلطة الشرعية لسريانها، و القول بغير ذلك يؤدى إلى الخلط بين التزام القضاء بتطبيق القانون الوضعي و بين اشتراع القواعد القانونية التي تتأبى مع حدود ولايته، و يؤكد هذا النظر أنه لما كان الدستور المصري قد حدد السلطات الدستورية و أوضح اختصاص كل منها أو كان الفصل بين السلطات هو قوام النظام الدستوري مما لازمه أنه لا يجوز لإحداها أن تجاوز ما قرره الدستور باعتباره القانون الأسمى
[محكمة النقض الدوائر المدنية الطعن رقم 108 س ق 57 م ف 41 تاريخ الجلسة 8 / 1 / 1990]

كما أفاد حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا نفس المعنى:

لو أراد المشرع الدستوري جعل مبادئ الشريعة الإسلامية من بين القواعد المدرجة في الدستور على وجه التحديد أو قصد أن يجرى أعمال تلك المبادئ بواسطة المحاكم التي تتولى تطبيق التشريعات دون ما حاجة إلى إفراغها في نصوص تشريعية محددة مستوفاة للإجراءات التي عينها الدستور لما أوعز النص إلى ذلك.
[المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 47 – لسنة 4ق الجلسة 21 / 12 / 1985 - مكتب فني 3]

مفتي الديار المصرية موظف في وزارة العدل، أي أنه تابع للسلطة التنفيذية التي يفترض أن تتقيد حصرا بالقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. إذا كانت هناك حاجة إلى منصب مفت رسمي في الدولة ليفيد برأيه في صياغة القوانين إن طلب منه مجلس الشعب ذلك (هنا قد يحاج البعض أن النظر و الفتيا مباحة و مطلوبة من الناس كلهم، و يمارسها المجلس مباشرة باعتبار أن لا وصي عليه)، فإن الأمر يقتضي أن يكون المفتي تابعا لمجلس الشعب و ليس للحكومة، و بالتالي قد يعينه مجلس الشعب أو ينتخبه الشعب بالاقتراع المباشر، لأن الشعب هو مصدر السلطات كلها.

المطلوب إذن ليس أن تنظم الحكومة حق الفتيا طبقا لضوابط تراها هي، بل أن تمتنع الحكومة عن تغليب آراء فقيه على فقيه، و تلتزم بتطبق القانون و حسب.

محطة رفع شمسية حرارية، المعادي: أول محطة شمسية حرارية في العالم، بناها فرانك شومان في المعادي جنوب القاهرة عام 1913اختار المخترع الأمريكي فرانك شومن قرية المعادي جنوب القاهرة ليجرب فيها مشروع توليد الطاقة في محطة شمسية حرارية. اعتمدت المحطة على تقنية تركيز أشعة الشمس المنعكسة من على خمس مرايا قطعية مكافئة طول كل منها 204 أقدام و عرضها 13 قدما. تسمح آلية ميكانيكية بتوجيه المرايا لتتتبع الشمس طوال اليوم. استخدم الضوء والحرارة المنعكسين من على المرايا في توليد بخار يدير آلة قوتها 55 حصانا تضخ 6,000 جالون من الماء في الدقيقة. كان ذلك في العام صيف 1913.

فرانك شومن: مخترع أمريكي طور تقنيات تركيز حرارة الشمس.متأثرا بالكفاءة المذهلة لاختراعه، أعد شومن خطة تغطي 20,250 ميل مربع بالمرايا لتوليد "270 مليون حصان سنويا، و هو كم يساوي كل الطاقة المولدة عن احتراق الوقود [الفحم حينها] المستخرج عام 1909". تمكن شومن من الحصول على 200,000 مارك تمويلا للمشروع من الرايخ الثاني، إلا أن الحرب حالت دون التنفيذ. خسرت ألمانيا مستعمراتها في أفريقيا مع خسارتها الحرب، و انهارت قيمة المارك. توفي شومن قبل نهاية الحرب، و اكتشف النفط في جنوب كاليفورنيا، و فنزويلا، و العراق، و إيران. كتب مرة: "شيء واحد أنا متأكد منه... و هو أن الجنس البشري سيتعين عليه في النهاية إما استغلال طاقة الشمس مباشرة، أو أن يعود للهمجية".

اليوم تنفذ الحكومة المصرية ببطء مشروع الكريمات لتوليد الكهرباء بقدرة 150 ميجاواط، منها 30 ميجاواط من تركيز حرارة الشمس، والباقي بحرق الغاز الطبيعي أو المازوت كبديل.

عام 1995، أجريت اثنتان من دراسات ما قبل الجدوى بناء على تقنيات الخندق القطعي المكافئي و البرج المركزي، تلتها إرسالية لسولار بايسيز عام 1996. اتفق على تنفيذ أول محطة شمسية حرارية بقدرة 150 ميجاواط، منها 30 ميجاواط مولدة من حقل شمسي بتقنية الخندق القطعي المكافئي. أعدت التصميمات المبدئية و ورقة مبدئية عن المشروع، و قسمت الخدمات الاستشارية على مرحلتين في 1998. في عام 2000 بدأت المرحلة الأولى بدراسة جدوى و تقرير مفصل عنها، تبعتها قائمة بأنسب المرشحين لبناء المشروع في 2001.

بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في 2002، أصدرت الحكومة قواعد جديدة لمشروعات الطاقة المستقلة لتخفف العبء على الخزانة العامة. كانت النتيجة أن يتم التمويل بالعملة المحلية أو الأجنبية، على أن تدفع الأقساط السنوية من عوائد تصدير المشروع. أجرى البنك الدولي دراسة في مايو 2003 ليرى مدى اهتمام المقاولين الدوليين في المشروع بالقواعد الجديدة. لم يجد البنك الدولي أي اهتمام.

في يونيو 2003، اتفقت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مع البنك الدولي على أن تتبنى الحكومة المشروع، على أن يشارك القطاع الخاص في التشغيل و الصيانة بعقود مدتها خمس سنين. أعلنت المناقصة العامة في فبراير 2004، وتقدمت لها خمس و ثلاثون مؤسسة. كان متوقعا الشتاء الماضي أن ترسو المناقصة في منتصف 2006، و أن تبدأ المحطة العمل بنهاية 2008.

الطاقة الشمسية الحرارية واحدة من أشكال الطاقة المتجددة التي وصلت بالتقنيات الحالية إلى تكلفة تنافس أنواع الطاقة التقليدية، حتى بإغفال التكاليف البيئية للوقود الأحفوري، والمشاكل العديدة للطاقة النووية. يمكن بحلول 2040 أن يولد العالم 5% من طاقته باستخدام تقنيات تركيز طاقة الشمس--حتى مع التضاعف المتوقع للطلب على الطاقة. التقنيات المستخدمة في محطات كهذه تعتمد تماما على ما بدأه شومن في مصر منذ ما يقارب القرن. تعتمد التقنية على تسخين سائل ناقل للحرارة--زيت حراري مخلق مثلا--إلى حوالي 400 درجة مئوية بإمرار السائل في انبوبة تجري في خط بؤرة الخندق القطعي المكافئي العاكس. يضخ السائل بعدها خلال سلسلة من المبادلات الحرارية لإنتاج بخار فائق الحرارة، الذي يستخدم بدوره في تدوير عنفة لتوليد الكهرباء، إما بمفرده أو في دائرة مركبة من البخار و الغاز.

بكفاءة تحويلها إشعاع الشمس إلى كهرباء حول ال14%، و بكونها أفضل التقنيات الشمسية استخداما لمساحة الأرض، و أقلها استهلاكا للمواد، تعد تقنية تركيز حرارة الشمس مصر بتوليد 3,000 جيجاواط من محطات تبعد 50 كيلومترا من شبكة التوزيع الموحدة. للمقارنة، استهلاك مصر يراوح العشرين جيجاواط و هو ينمو بمعدل 7% سنويا.

متوسطات التعرض الشمسي السنوي في مصر