شكرا على تعليقك يا تلمر. ذكرت أن: "ما حدث في هذه الواقعة ليس له علاقة بقانون الطوارئ، فهو اشتباه قانوني..."
طبقا لأي قانون؟
الدستور المصري:
مادة 41: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي."
مادة 42: "كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه."
مادة 57: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء."
مادة 71: "لكل من تسلب حريته أو يقبض عليه أن يبلغ بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجه إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه من خلال مدة وإلا وجب الإفراج حتما."
تنص المادة 34 من قانون الإجرائات الجنائية على "عدم جواز القبض علي الأشخاص إلا في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليه بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة سنوات"
واضح أن ما دعوته اشتباها قانونيا قد تم بالمخالفة للدستور والقوانين غير الاستثنائية.
تسمح المادة 3 في قانون الطوارئ (القانون 162 لسنة 1958) بـ"وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع، والانتقال، والإقامة، والمرور. وتنفيذ أعمال القبض والاعتقال وتفتيش الأماكن والأشخاص دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية. وتحديد فتح وإغلاق المحال العامة وتشمل المحال: كافة الأماكن المخصصة للتجمع سواء كانت جمعيات أو نقابات أو اتحادات أو نوادي أو مقاهي. بالإضافة إلى سلطة الاستيلاء علي أي عقار أو منقول، والحق في سحب تراخيص الأسلحة والذخائر وإخلاء بعض المناطق أو عزلها..."
دعني أسألك بدوري: هل حاولت أن تعرف حقوقك حتى في ظل الدستور الحالي؟ هل ترى أن المصريين يحصلون على كامل حقوقهم الدستورية؟ هل لك أن تبحث في الموضوع قليلا وتنظر حولك كي تعرف أنه ليس ضابطا واحدا؟
شكرا على تعليقك
شكرا على تعليقك يا تلمر. ذكرت أن: "ما حدث في هذه الواقعة ليس له علاقة بقانون الطوارئ، فهو اشتباه قانوني..."
طبقا لأي قانون؟
الدستور المصري:
مادة 41: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي."
مادة 42: "كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه."
مادة 57: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء."
مادة 71: "لكل من تسلب حريته أو يقبض عليه أن يبلغ بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجه إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه من خلال مدة وإلا وجب الإفراج حتما."
تنص المادة 34 من قانون الإجرائات الجنائية على "عدم جواز القبض علي الأشخاص إلا في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليه بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة سنوات"
واضح أن ما دعوته اشتباها قانونيا قد تم بالمخالفة للدستور والقوانين غير الاستثنائية.
تسمح المادة 3 في قانون الطوارئ (القانون 162 لسنة 1958) بـ"وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع، والانتقال، والإقامة، والمرور. وتنفيذ أعمال القبض والاعتقال وتفتيش الأماكن والأشخاص دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية. وتحديد فتح وإغلاق المحال العامة وتشمل المحال: كافة الأماكن المخصصة للتجمع سواء كانت جمعيات أو نقابات أو اتحادات أو نوادي أو مقاهي. بالإضافة إلى سلطة الاستيلاء علي أي عقار أو منقول، والحق في سحب تراخيص الأسلحة والذخائر وإخلاء بعض المناطق أو عزلها..."
دعني أسألك بدوري: هل حاولت أن تعرف حقوقك حتى في ظل الدستور الحالي؟ هل ترى أن المصريين يحصلون على كامل حقوقهم الدستورية؟ هل لك أن تبحث في الموضوع قليلا وتنظر حولك كي تعرف أنه ليس ضابطا واحدا؟