التقرير يبتعد عن الحقيقة، فهو بنى تصنيفه على اعتقال ثلاثة مدونين الصيف الماضي، في حين أن المدونين المعتقلين كانوا ستة، وهم لم يعتقلوا بسبب ما يدونون، بل بسبب عملهم في الشارع لدعم استقلال القضاء.

مع التأكيد على منع بعض مواقع للإسلاميين (حزب العمل دائما، والإخوان المسلمين سابقا)، وبعض المواقع السياسية العلمانية الأخرى ذات الجمهور الأقل كثيرا، فإن لم يلاحق أحد من المدونين باستثناء هالة المصري في سبتمبر، وعبد الكريم سليمان المحبوس حاليا، بالإضافة إلى التهديدات التي يتلقاها وائل عباس من الأمن.